[ تنبيه ] : لقد طالعت كتباً عديدة في أصول الفقه ، وكان من أحسنها أسلوباً وعرضاً وشمولاً كتاب علم أصول الفقه للشيخ العلامة : عبد الوهاب خلاف ( ت : 1375هـ ) ، فآثرت في هذه النبذة الموجزة عن علم أصول الفقه أنّ أنقل أهم مباحث الكتاب مع حذف تلك المتعلقة بالقوانين الوضعية ، وما ذاك إلا لكونها من وضع البشر ، ولا ينبغي ضم المعصوم المُعجز من شرع الله عز وجل إلى غيره مما يدل على كمال التشريع الإلهي ونقص تشريع البشر ، قال تعالى : { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } [ المائدة : 50 ] ، وعلى ذلك فكل ما حوته تلك القاعدة هو ما جاء في كتاب أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الوهاب خلاف رحمه الله ، وقد وجدت أنّ كتابه حوى فكرة متكاملة عن أغلب مباحث أصول الفقه طرزها بالكثير من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، وكمال التشريع الإلهي وعدالته ورعايته لمصالح البشر ، وقد اشتمل كتابه على أربعة أقسام : ( القسم الأول ) : في الأدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية ، وفي هذا القسم تتجلى سعة المصادر التشريعية في الشريعة الإسلامية ومرونتها وخصوبتها وصلاحيتها للتقنين في كل عصر ولكل أمة ،  و ( القسم الثاني ) : في مباحث الأحكام الشرعية الأربعة ، وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع في الإسلام من الأحكام ، ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج عن المكلفين وإرادة اليسر بهم ، و ( القسم الثالث ) : في القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها ، وفي هذا القسم تظهر دقة اللغة العربية في دلالتها على المعاني ومهارة علماء التشريع الإسلامي في استثمارهم الأحكام من النصوص ، وسبلهم القويمة في إزالة خفائها وفي تفسيرها وتأويلها ، و ( القسم الرابع ) : في القواعد الأصولية التشريعية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها  ، وفي الاستنباط فيما لا نص فيه ، وهذا هو لب العلم وروحه ، وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام ، وما أنعم الله به على عباده من رعاية مصالحهم ، 

***